أشاد رئيس الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، سفير مصر لدى النمسا، ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، محمد نصر، اليوم الثلاثاء بأبوظبي، بقانون العقوبات البديلة الذي اعتمده المغرب، معتبرا أنه يشكل “قصة نجاح جد مهمة ينبغي أن نحتذي بها جميعا”.
وأكد، في كلمة أعقبت مداخلة المملكة المغربية ضمن محور “تعزيز نظم العدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان والشاملة للجميع والمستجيبة في عالم يشهد تغيرا مستمرا”، أن العقوبات البديلة تعد إحدى التجارب الناجحة التي من الممكن أن تنتقل إلى العديد من الدول الإفريقية والعربية في إطار تعاملها مع مشاكل الزيادة في الجرائم التي لا تشكل خطرا كبيرا.
وأضاف أن “العقوبة البديلة تمنح للقاضي فرصة فرض عقوبة للشخص المدان ليدفع ثمن جريمته، لكن مع خدمة المجتمع في نفس الوقت”.وكان الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أحمد والي علمي، قد تناول في مداخلته ضمن هذا المحور، صدور قانون ينظم العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2025، والذي يعد ورشا رئيسيا واكبته مكونات منظومة العدالة في حدود الاختصاصات الموكولة لها، سواء على مستوى التأطير أو التكوين أو التنسيق والتتبع، فضلا عن إصدار دلائل استرشادية.
وتتواصل أعمال هذا المؤتمر الذي يعرف مشاركة أزيد من 5100 شخص، وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل، ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
