صدر يوم الاثنين 6 يناير 2025 بالجريدة الرسمية، المرسوم الخاص بالمصادقة بالسياسة المساهماتية للدولة من أجل إصلاح المؤسسات ولمقاولات العمومية.
من أهم الرهانات المعقود على هذا المرسوم العمل على تعزيز السيادة الوطنية، والتوجه نحو قطاعات المستقبل، على جانب الحفاظ على الخدمات العمومية ذات الجودة العالية وتعزيزها وتسهيل الولوج إليها، وذلك في تكامل مع القطاع الخاص ودعم الشراكات مع هذا الأخير.
كما ستعمل الدولة المساهمة على تعزيز دور المؤسسات والمقاولات العمومية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ترسيخ دورها الرئيسي، إلى جانب القطاع الخاص، في مواكبة السياسات القطاعية والترابية، وكذلك في دعم الإشعاع الدولي للمملكة وتحسين جاذبيتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمتلك الدولة 271 مقاولة ومؤسسة عمومية، موزعة بين 228 مؤسسة و43 مقاولة.
هذه المؤسسات والمقاولات، تتوزع بين القطاع الاجتماعي بنسبة 24 في المائة، وقطاع السكن بنسبة 16 في المائة، والفلاحة بنسبة 15 في المائة، والطاقة والمعادن بنسبة 12 في المائة، والبنيات التحتية بنسبة 5 في المائة، وقطاع النقل بنسبة 5 في المائة.
لذلك فإن المرسوم الجديد، يمثل منعطفا تاريخيا من حيث القيادة الاستراتيجية والتدبير والحكامة، من خلال إطلاق إصلاح القطاع العام لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعرفها المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وحسب المرسوم، تتمحور السياسة المساهماتية للدولة حول 15 محورا تنبثق من التوجهات الاستراتيجية السبعة وتعمل على تفصيل الاستراتيجية المساهماتية للدولة وحكامة المحفظة العمومية.
هذه المحاور تهم أساسا، تحديد أهداف مساهمات الدولة واستدامة وتوضيح النماذج الاقتصادية والتدبير الديناميكي للمحفظة العمومية وتعزيز تقاطع والتقائية تدخل المؤسسات والمقاولات العمومية.
