يحسم مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء31 أكتوبر الجاري في مصير بعثة الأمم المتحدة بالصحراء المغربية”، التي ستنتهي ولايتها في نفس اليوم, ومن المنتظر أن يصوت على قرار بتمديدها لسنة اضافية وفقا لما أوصى به أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي.
وسيتم اتخاد قرار التمديد في جلسة يحضرها أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتصويت على مسودة أعدتها صاحبة القلم الولايات المتحدة الامريكية, وبعد ادخال التعديلات المقترحة من طرف الأطراف المعنية بالنزاع.
وقبل ذلك يعقد يومه الاثنين 30 أكتوبر الجاري جلسة نقاش حول أهم تطورات الملف على المستوى السياسي، ورصد ردود فعل أطراف النزاع المفتعل (المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا) خلال الجولة الأخيرة التي قام بها ستيفان ديمستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة.
وينتظر أن يتم رفض تعديلات تقدمت بها روسيا والموزمبيق على مسودة القرار واللتين طالبتا بـ”إقرار مبدأ تقرير المصير عبر الاستفتاء، وتنفيذ كامل لصلاحيات بعثة المينورسو، إلى جانب التمييز بين أطراف النزاع”، مع حصرهم في طرفين (المغرب والبوليساريو)،. وعكس ذلك فانفرنسا، العضو الدائم بمجلس الأمن، قد أيدت مشروع القرار الذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية رفقة كل من الإمارات العربية المتحدة والغابون.
وكان ستفان دي ميستورا قد قام، قبل شهر، بزيارة إلى العيون والداخلة، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع السلطات المحلية بها والمنتخبين والشيوخ والفاعلين الاقتصاديين. كما أجرى لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني والشباب والنساء, كما أجرى الوسيط الأممي سلسلة لقاءات مع أطراف النزاع؛ بدءا بلقاء وصفته الامم المتحدة بـ”المفيد” مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، وزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية بنيويورك، إلى جانب وزير خارجية الجزائر، وانتهاء بالطرف الموريتاني.
وقام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، أيضا، بزيارة للمشاريع الاستثمارية والبنيات التحتية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، ووقف على التقدم الذي تم إحرازه في تنزيل النموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس، سنة 2015.
وعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الاربعاء 11 أكتوبر 2023، جلسة مغلقة مخصصة للدول المساهمة في قوات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”، وهي الجلسة التي البعثة الممثل الخاص افتتح بها المجلس مناقشاته نزاع الصحراء في كل أكتوبر أو أبريل.
وقدم رئيس حول للأمين العام للأمم المتحدة، الروسي الكسندر إيفانكو احاطته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي والتي يستعرض فيها الوضعية المادية للبعثة واحتياجاتها لتنفيذ مهمتها.
وخلال هذه المشاورات، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة المسؤولين الأمميين، على ضوء التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، والذي أدان فيه ذغوتيريش، على الخصوص، الانتهاكات والعراقيل المتكررة التي تفرضها “البوليساريو” على حرية حركة المينورسو وأنشطتها العملياتية واللوجستية.
كما رصد تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، واستمرار التجاوزات والانتهاكات واستغلال “البوليساريو” لحقوق الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات، لا سيما الحق في حرية التعبير والتنقل.
من جانب آخر، جدد الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد، في تقريره، على أسس العملية السلمية الأممية، كما نص عليها مجلس الأمن في كافة قراراته منذ 2018، مشيرا إلى أن التوصل إلى حل لهذا النزاع يعد ممكنا شريطة انخراط “جميع الأطراف المعنية”، وخاصة الجزائر، بحسن نية وواقعية وبروح من التوافق، في جهود التيسير التي يقودها مبعوثه الشخصي، في استمرارية لدينامية اجتماعات الموائد المستديرة التي أطلقها سلفه.
وأبرزت مصادر دبلوماسية أممية جد مطلعة ومتطابقة حسب الوكالة ذاتها,، أن دي ميستورا تطرق، خلال هذه المشاورات، إلى الزيارة التي قام بها، بدعوة من المغرب، إلى العيون والداخلة بالأقاليم الصحراوية للمملكة، وذلك ما بين 5 و7 شتنبر الماضي.
وخلال هذه الزيارة، أجرى المسؤول الأممي محادثات مع المنتخبين المحليين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية، الذين عبروا له عن تشبثهم الراسخ بمغربية الصحراء ودعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.
وتمكن من الوقوف، خلال هذه الزيارة، على الديمقراطية المحلية في الأقاليم الجنوبية، حيث تقوم الساكنة بانتخاب ممثليها على مستوى البرلمان الوطني والهيئات الجهوية والجماعية.
كما أطلع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أعضاء المجلس على دينامية التنمية الحثيثة التي عاينها، والتي تشهدها الأقاليم الجنوبية منذ عودتها إلى حوزة الوطن الأم، وكذا الهدوء الذي تنعم به هذه الأقاليم، والبنيات التحتية الهامة التي تم إنجازها من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للصحراء، في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية.
وأشاد العديد من أعضاء المجلس بالجهود الهامة التي يبذلها المغرب في هذا الإطار، والتي تجعل من الصحراء المغربية إحدى أكثر المناطق ازدهارا، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضا على المستويين الإقليمي والقاري.
وحسب المصادر ذاتها، فقد عبر عدد هام من البلدان، خلال هذه المشاورات، عن دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مبرزين أن هذه المبادرة تمثل الأساس الجاد وذا المصداقية الكفيل بطي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.
