كشف مصدر مطلع لأحداث أنفو أن مكتب مجلس النواب وافق في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي على تشكيلمهمة استطلاعية مؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة. يأتي ذلك، بناء على طلب تقدمت به لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن.
وتروم هذه المهمة الاطلاع على برنامج الشركة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والوقوف عمليا على حالة الطرقالسيارة ومدى استجابتها لانتظارات مرتاديها، والوقوف على التجهيزات والوسائل المستعملة لصيانتها، وكذاالصعوبات التي تعترضها في تنفيذ برامجها.
كما تسعى المهمة للتعرف على الآليات التي تستعملها الشركة الوطنية للطرق السيارة من أجل تقييم الأثر ومعالجةالاختلالات المحتملة، والإجابة على عدد من الأسئلة والإشكالات التي تهم نتائج برنامج إعادة الهيكلة المالية الذينفذته الشركة في نهاية 2018، وكذا برنامج الشركة بالنسبة لإنجاز الطرق السيارة والتشوير الطرقي، وتقييمالشركة للسلامة بالطرق السيارة وحماية مستعمليها من الأخطار.
وفي حالة موافقة مكتب مجلس النواب على تشكيلها، يرتقب أن تعقد هذه المهمة لقاءات مع وزير النقل واللوجستيكووزير التجهيز والماء، وتقوم بزيارة إلى مقر الشركة وتلتقي مع مديرها ومسؤوليها، بالإضافة إلى عقد لقاءات معجمعيات أرباب النقل المهنية، والتواصل مع مختلف الشركاء الآخرين.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقةمكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حولشروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإداراتوالمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساويعدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافةالفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجماليللأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضواوألّا يقل عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التيشكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفساراتالمطروحة من لدن النواب
وجاء تقديم لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن طلبا إلى مكتب مجلس النواب من أجل تشكيل هذه المهمةالاسية بناء على طلب تقدمت به فرق الأغلبية وآخر تقدم به الفريق الاشتراكي إلى مكتب اللجنة.
