أحداث أنفو
تفاعلات مع نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة للمحامين، وصفت تنسيقية “محاميات من أجل المناصفة”، ضعف الحضور النسائي بأنه انعكاس لهيمنة العقلية الذكورية في الوسط المهني للمحامين، مسجلة ما وصفته ب “التراجع الكبير لأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها في الممارسة الانتخابية، سواء في الترشيحات أو الحملات الانتخابية أو خلال عملية التصويت وفرز الأصوات؛ وهو ما يمس نبل المهنة واستقلالها”.
وانتقدت التنسيقية ضعف نسبة الترشيح في صفوف المحاميات، سواء بالنسبة لمنصب النقيب أو للعضوية داخل المجالس، مشيرة أن هناك مقاومة لتمثيلية المحاميات بكل الوسائل إلى حد الطعن قضائيا في قرارات اجتهدت بعض الهيئات لملاءمة نظامها الداخلي مع دستور المملكة، معتبرة مثل هذه الخطوات بأنها ضرب لمبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا.
وأشارت التنسيقية أن تمثيلية المحاميات في الأجهزة المهنية على الصعيد الوطني لا يتعدى 16 محامية بمجالس الهيئات البالغ عددها 17 هيئة، أي بمعدل أقل من محامية بكل مجلس، وهو حسب التنسيقية دليل على عدم مواكبة المهنة للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي لدعم تمثيلية النساء على جميع المستويات، كما دعت إلى ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وأكدتها مبادئ دستور المملكة لسنة 2011″.
وطالبت الهيئة ذاتها، التي وصفت الوضعية التي توجد عليها المرأة في تدبير شؤون المهنة بـ”التمييزية”، الحكومة والبرلمان بـ”سنّ مقتضيات قانونية كفيلة بضمان تفعيل مبدأ المساواة والمناصفة طبقا للفصلين 19 و164 من الدستور، وانسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة”. كما طالبت باعتماد آلية “الكوطا” كـ”إجراء انتقالي لضمان تمثيلية مشرفة للمحاميات داخل الأجهزة المهنية”.
