أكد المشاركون في “الندوة الوطنية لليوم العالمي لإنترنت أكثر أمنا بالمغرب 2024” ، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أهمية الوقاية من مخاطر الاستعمال غير المسؤول للإنترنت، والحاجة إلى تحصين البيئة الرقمية، سيما في صفوف الفئات الأكثر هشاشة على غرار الأطفال والنساء واليافعين.
وشدد المشاركون، في الندوة التي نظمها المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار برعاية وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تحت شعار “جميعا من أجل استعمال آمن ومسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي”، على ضرورة التفاعل الآني مع التجاوزات التي تسم العالم الرقمي واستباقها من خلال المقاربة القانونية الصرفة، بالنظر إلى أن التكنولوجيا “تعتبر مجالا يتطور باستمرار، لا يمكن بحال من الأحوال الإلمام به على الدوام”.
وأوضح المشاركون، خلال اللقاء الذي نظم بدعم من مجلس أوروبا، وبشراكة وتعاون مع كل من وزارات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والعدل، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ورئاسة النيابة العامة، إضافة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، ووكالة التنمية الرقمية، أن التنسيق المستمر بين كافة الأطراف المعنية من شأنه تمنيع الوسط الرقمي من الانزلاقات التي تستهدف الأطفال على وجه الخصوص، والذين أصبحوا في السياقات الراهنة أكثر تعلقا بالأجهزة التكنولوجية، داعين إلى تبني مقاربة متعددة الأبعاد للتصدي للعنف والتحرش الرقمي، ومختلف التبعات السلبية لاستعمال غير مسؤول للأنترنت.
ونوه مدير نظم المعلومات بالنيابة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة موسى محمد، بتنظيم هذه الندوة من أجل الاحتفال باليوم العالمي لإنترنت أكثر أمنا، مشيرا إلى أن غاياتها تتجلى أساسا في نشر الممارسات الفضلى، والتحسيس والتوعية بموضوع يحظى بالراهنية.
وسجل ، في كلمة بالمناسبة، أن عمل الوزارة ينكب على مواكبة التطور السريع الذي يعرفه العالم الرقمي، مبرزا أنه في السياق المغربي يبلغ عدد المشتركين في شبكة الإنترنت المحمول، 36 مليون مشترك، إضافة إلى أن نسبة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في صفوف جميع الفئات العمرية ناهزت 100 بالمئة، وذلك حسب معطيات للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وبعد أن عزا هذا المنحى التصاعدي في استعمال الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى تطور السوق المتصلة بهذا الأخير، سجل في المقابل الحاجة إلى التعامل مع التبعات السلبية للأوساط السيبرانية على غرار عدم احترام الخصوصية، واختراق الأمان، وتطور البرمجيات الخبيثة، إضافة إلى بروز أجيال جديدة من الفيروسات من قبيل “التصيد الاحتيالي” الفيشينغ “Phishing”.
أما مديرة برنامج “جيني” بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلهام العزيز، فأكدت أن الوزارة مك نت المؤسسات التعليمية من ولوج آمن للأنترنت عبر تقنية “الفلترة”، مضيفة أن الغاية المثلى تجلت أساسا في تحصين الوسط الرقمي.
وأوضحت السيدة العزيز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه إضافة لتقنية “الفلترة” التي تعتبر نشاطا تقنيا صرفا، “تم تعزيز التنسيق مع الشركاء، مع الانكباب أيضا على الذكاء الاصطناعي”.
بدورها سلطت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، كارمين مورتي غوميز، الضوء على الترسانة القانونية الأوروبية الموجهة لتأمين الوسط الرقمي للجميع، سيما الأطفال واليافعين، مضيفة أن صون حقوق الأطفال في البيئة الرقمية وتحقيق الأمن بها يوجدان في صلب أجندة المجلس، من خلال تدخلات قانونية، وأخرى تنكب على التحسيس والتعاون.
وبعدما سجلت أن التكنولوجيا الرقمية توفر إمكانات غير مسبوقة لتحقيق الرفاه والتطور، أبرزت أن طبيعتها المعقدة، وتطورها المتواصل، يمثلان تحديا حقيقيا أمام حقوق وسلامة الأطفال على وجه الخصوص، لافتة إلى أن هذه الندوة تمثل مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطة الشركاء، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى من أجل إنترنت أكثر أمنا.
من جهته تحدث يوسف بن الطالب، رئيس المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، عن المخاطر الرقمية وتطورها ، مشيرا في هذا الصدد إلى ما يمثله الذكاء الاصطناعي من مخاطر وتهديدات على الأمن الرقمي . وقال إن أشخاصا من ذوي النوايا المريبة يستعملون هذه التقنية (الذكاء الاصطناعي) من أجل التعرض للحياة الشخصية الرقمية للأطفال على وجه الخصوص. وتم على هامش هذه الندوة التوقيع على اتفاقية – إطار للتعاون بين المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وتروم هذه الاتفاقية تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي عموما وبالعنف الرقمي والتحرش الإلكتروني على وجه الخصوص، والعمل على توعية المجتمع ونشر الثقافة المتعلقة بالاستعمال الآمن والمسؤول للتكنولوجيات الرقمية والانترنت، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأمن الرقمي، والحماية على الإنترنت، خاصة لدى الأطفال والشباب.
