قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الخميس بالدار البيضاء، نتائج النسخة الثالثة لبارومتر الحكامة المسؤولة.
هذا البارومتر جاء ثمرة شراكة مع كل من بورصة الدار البيضاء، والهيئة المغربية لسوق الرساميل والجمعية المغربية للمقاولات، كما جمع خلال هذه النسخة أزيد من 100 مؤشر للحكامة حسب المقاولة، وذلك بالارتكاز على تحليل تقارير نشرتها أزيد من 92 شركة مغربية برسم سنة 2024.
نتائج هذه النسخة الثالثة، التي تم الإعلان عنها خلال ندوة صحافية ترأسها نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، وقفت على التقدم المستمر الذي أحرزته المقاولات المغربية في اتجاه إرساء حكامة أكثر توازنا واستقلالية واستدامة، مما يمثل وعيا متزايدا بدورها الاستراتيجي في تعزيز الأداء والقدرة التنافسية.
و من أولى النتائج التي توصل إليها البارومتر، هناك التقدم الملحوظ المحقق في مجالي التنوع والاستقلالية، حيث وصل معدل تمثيل النساء في المجالس الإدارية إلى 29 في المائة، أي بزيادة 8 نقاط منذ سنة 2022، مع معدل إجمالي للإداريين المستقلين بلغت نسبته 23 في المائة.
كما أصبحت حكامة المقاولات المغربية أكثر هيكلة وشفافية، حيث يبلغ متوسط حجم المجالس الإدارية 9.4 عضوا، مع اتجاه واضح نحو الفصل بين أدوار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وذلك بزيادة 9 نقاط منذ سنة 2022.
يأتي ذلك في الوقت الذي اجتمعت مجالس الإدارة بمتوسط 4.6 مرات خلال سنة 2024، مع معدل حضور بلغ 94 في المائة، في حين يرأس عضو مستقل نحو 76 في المائة من لجان التدقيق في الوقت الحالي.
بالنسبة للممارسات البيئية و الاجتماعية وتلك المتعلقة بالحكامة، فإن 55 بالمائة من المقاولات تعتمد على إطار دولي واحد على الأقل، وتقوم 73 في المائة منها بنشر معلومات المسؤولية الاجتماعية للمقاولات على نحو متين، مما يؤكد النضج المتزايد للتقارير غير المالية.
كما تقوم أغلبية المقاولات حاليا، حسب البارومتر، بتبادل المؤشرات الكمية المتعلقة بالتدريب والتنوع والصحة والسلامة في العمل والمشاركة المجتمعية، مما يعكس التقدم نحو مزيد من الشفافية.
