دعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل موظفي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى وقفة احتجاجية رمزية يوم الثلاثاء 3 يونيو، عبر ارتداء شارات حمراء، للتعبير عن رفضهم تدهور ظروف عملهم. جاءت هذه الدعوة بعد اجتماع استثنائي للمكتب النقابي، الذي حذر من استمرار تردي الأوضاع داخل إحدى أهم الدوائر القضائية في المغرب.
يعاني الموظفون من نقص حاد في الموارد البشرية، ما يفرض عليهم أعباء عمل تفوق طاقتهم، وسط تراكم الملفات القضائية وضغوط الإنجاز. كما تعاني البنية التحتية للمحكمة من إهمال كبير، حيث ينقص الموظفون أبسط التجهيزات، من مكاتب وكراسي متضررة، إلى نقص حاد في مستلزمات العمل الأساسية كالحبر وأجهزة الطباعة.
وتتفاقم المعاناة مع أزمة النقل، حيث لا يستطيع الأسطول المتاح تلبية احتياجات الموظفين، بينما يتم اقتطاع مبالغ من رواتبهم مقابل خدمة نقل غير شاملة. وقد تفاقم الوضع بعد توقف أحد الخطوط الرئيسية دون سابق إنذار.
من جهة أخرى، أثار إغلاق المركب الترفيهي “تيط مليل” استياء الموظفين، الذين فقدوا متنفسهم الوحيد في مدينة تفتقر لمرافق الاستجمام. كما تصاعدت الخلافات مع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بعد إلغاء زيارات ميدانية مخصصة لشرح بنود اتفاقية تأمين جديدة، وسط اتهامات بتدخلات مجهولة لإفشال اللقاءات.
ويضاف إلى هذه المشاكل غياب عقارات تابعة لوزارة العدل داخل نطاق المحكمة، ما يحول دون تحسين ظروف العمل أو توسيع الخدمات. رغم ذلك، أشادت النقابة بإخلاص الموظفين وتفانيهم في أداء مهامهم رغم الصعوبات.
ودعا المكتب النقابي الجميع إلى المشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية، كخطوة أولى قد تليها إجراءات تصعيدية في حال لم يتم تلبية مطالبهم. كما أكد أن اجتماعاته ستظل مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حقوق العاملين في بيئة عمل لائقة.
