سلم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، برفقة نظيرته البلجيكية، صوفي دو سمدت، لرئيس الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المشروع النهائي لإعلان الدوحة السياسي حول التنمية الاجتماعية، والذي سيتم اعتماده من قبل قادة الدول والحكومات خلال القمة المزمع انعقادها في الفترة من 4 إلى 6 نونبر المقبل في العاصمة القطرية.
ويعد هذا المشروع النهائي ثمرة مسلسل مفاوضات مكثفة.
وبهذه المناسبة، هنأ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، السفيرين بصفتهما ميسرين لهذا المسلسل على هذا النجاح، واصفا إياه بالنادر في السياق متعدد الأطراف الحالي.
وأكد أن التوافق أضحى “عملة نادرة”، وأن القدرة على حشد الدول الأعضاء حول قضية معقدة وجوهرية في الآن ذاته مثل التنمية الاجتماعية يعد نجاحا دبلوماسيا حقيقيا.
من جانبه، وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تهانيه الحارة إلى السيد هلال فور علمه بالتوصل إلى توافق بشأن الإعلان السياسي.
ويشكل هذا الإعلان خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية على المستوى العالمي، كما يعكس القيادة الاستشرافية والموحِّدة للمملكتين، المغرب وبلجيكا، اللتين نجحتا في تقريب وجهات النظر المختلفة وفي الدفع نحو تجديد التزام المجتمع الدولي بتحقيق التنمية الاجتماعية.
وتكرس هذه المسؤولية الأممية الموكلة إلى السيد هلال والدور المحوري الذي اضطلع به المغرب في هذا المسلسل الأممي، النموذج المغربي في مجال التنمية الاجتماعية، الذي يستند إلى الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع العنصر البشري في صلب السياسات العمومية من خلال العدالة الاجتماعية، وصون الكرامة الإنسانية، والنهوض بحقوق الإنسان.
ويشكل هذا النموذج، القائم على إصلاحات بنيوية مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإدماج الشباب والنساء، “قصة نجاح” حقيقية تحظى بالاعتراف على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
ويمهد هذا المسلسل الطريق نحو القمة الاجتماعية لسنة 2025، التي ستنعقد ثلاثون عاما بعد القمة العالمية التاريخية الأولى في كوبنهاغن.
ويحدد الإعلان السياسي التوجهات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية خلال العقد القادم، من خلال ثلاثة مرتكزات أساسية، تتمثل في القضاء على الفقر، وخلق فرص عمل لائقة، والاندماج الاجتماعي.
كما تشمل أبعادا شاملة للتنمية المستدامة مثل تمكين النساء، والولوج الشامل للسكن اللائق والمياه والصرف الصحي، وتعميم الحماية الاجتماعية، وضمان تعليم شامل وعالي الجودة للجميع، وتعزيز التزام عالمي متجدد بالعدالة الاجتماعية.
