انتقدت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي سياسة وزارة ألأوقاف والشؤون الاسلامية حول الأمازيغية, مشيرة أن هناك تأخرا تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى القطاع الحكومي الذي يدبر الشؤون الإسلامية.
وحسب أرضية لقاء ينظم بالرباط زوال يومه الثلاثاء 25 مارس 2025، حول موضوع “موقع البعد الديني الإسلامي في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” يؤطره لحسن سكنفل رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة, فانه “لحدود اليوم هناك غياب لترجمة رسمية مغربية لمعاني القرآن الكريم بالأمازيغية وبحرفها “تيفيناغ” على غرار مجموعة من اللغات العالمية، كما أن إدماج الأمازيغية في مسالك تكوين الأئمة والمرشدين الدينيين وفي خطة ميثاق العلماء الذي تشرف عليه الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لازال محتشما ولا ينسجم مع الدستور والقانون التنظيمي وإرادة جلالة الملك محمد السادس للحفاظ على الأمازيغية، والتي عبر عنها في مجموعة من الخطب الملكية”.
ولاثارة الانتباه الى ذلك, فان هذا اللقاء حسب الجمعية، يهدف إلى فتح النقاش حول أنسب السبل للنهوض بالأمازيغية في المجال الديني الإسلامي بالمغرب، بهدف الانسجام مع الإطار القانوني الجاري به العمل، كما يسلط الضوء على مساهمة اللغة والثقافة الأمازيغيتين والعلماء المغاربة الناطقين بالأمازيغية في نشر الدين الإسلامي السمح.
وتشير أرضية اللقاء, الى أن المملكة المغربية خطب خطوة مهمة في مجال الحفاظ على الخصوصية الوطنية بدخول دستور 2011 حيز النفاذ، والذي تضمن مقتضيات دستورية مهمة تهدف إلى الحفاظ على الأمازيغية بمختلف تجلياتها، وأنه صدر في الجريدة الرسمية شهر شتنبر 2019 القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والذي يشير إلى آجال قانونية مضبوطة لتفعيل ما ينص عليه، من ضمنها مجموعة من المقتضيات يجب تفعيلها داخل أجل خمس سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، ورغم مرور هذا الأجل القانوني إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تحترم هذه المقتضيات القانونية.
وأكدت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي أنه منذ إحداثها ستينيات القرن الماضي بوصفها جمعية رائدة في مجال الأمازيغية، عملت على التحسيس والتوعية بأهمية الحفاظ على اللغة والثقافة والهوية الأمازيغية بمختلف تجلياتها، وكان البعد الديني حاضرا في أدبياتها ومجموعة من أنشطتها، كما عمل مجموعة من مؤسسي الجمعية وأطرها على استثمار البعد الديني من أجل الحفاظ على الأمازيغية، كما تم الترافع بمعية مجموعة من مكونات الحركة الأمازيغية في مختلف المحطات المهمة التي عرفتها القضية الأمازيغية من أجل إظهار الانسجام بين تشبت المغاربة بدينهم الإسلامي السمح والمطالب المشروعة للحركة الأمازيغية.
وأضافت أنه سبق للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي أن أصدرت كتابا فكريا بداية تسعينيات القرن الماضي من تأليف رئيسها المؤسس المرحوم بكرم الله الأستاذ إبراهيم أخياط يحاول الجواب على سؤال كانت تطرحه النخب المغربية وهو “لماذا الأمازيغية؟” تطرق في أحد محاوره إلى البعد الديني وخلص من خلاله إلى غياب أي تعارض بين الدين الإسلامي الذي يؤمن به جل المغاربة ومطالب الجمعية والحركة الأمازيغية بضرورة الحفاظ على الأمازيغية بمختلف تجلياتها.
كما ساهمت مجموعة من أطر الجمعية في خلق تراكم مهم في الجانب الديني، ويمكن على سبيل المثال الإشارة إلى العمل المهم الذي قام به العلامة الجهادي الحسين العضو القيادي في الجمعية الذي سبق أن أصدر، بمجهود شخصي، ترجمة لمعاني القرآن الكريم، كما أصدر كتابا حول السيرة النبوية بالأمازيغية “تغاراست نو رقاص نربي”، وأصدر نسخة من صحيح البخاري بالأمازيغية “فتح الباري في تمزيغ تجريد البخاري”، وترجمة للحديث القدسي بالأمازيغية ومجموعة من الكتب الدينية والفكرية.
وفتحت الجمعية نقاشا مع مجموعة من التنظيمات المهتمة بالشأن الديني بالمغرب منذ تسعينيات القرن الماضي حول علاقة الأمازيغية بالدين الإسلامي، من خلال المساهمة في مجموعة من اللقاءات والندوات المنظمة من قبلها، ويمكن على سبيل المثال الإشارة إلى اللقاءات الترافعية والتواصلية التي دأبت الجمعية على تنظيمها مع مختلف الأطراف الحزبية والفكرية والديناميات المجتمعية باختلاف توجهاتها، على اعتبار أن الأمازيغية ملك لجميع المغاربة ويقع على عاتقهم مسؤولية الحفاظ عليها وتنميتها.
