الأصالة والمعاصرة والاستقلال ينتزعان مقعدين برلمانيين بدائرة الدريوش

انتزع يونس أشن، الاتحادي السابق ووكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة حاليا خلال الإنتخابات البرلمانية الجزئية التي أجريت أمس الثلاثاء 13 يونيو الجاري بدائرة الدريوش، مقعدا برلمانيا بمجلس النواب, الى جانب الاستقلالي عبد المنعم فتاحي, فيما فشل الحركي محمد فاضيلي الرئيس السابق للجنة العدل والتشريع من استعادة مقعده البرلماني.
مرشح حزب الأصالة والمعاصرة, والذي عوض مصطفى الخلفيوي المطرود من الحزب أياما قليلة من إجراء الانتخابات الجزئية, حلّ في المرتبة الأولى، بفارق كبير مقارنة بمنافسيه الذي في اقتراع جزئي عرفت نسبة مشاركة ضعيفة لم تتجاوز 14 في المائة. وحصل يونس أشن على 7080 صوتا، فيما حصل عبد المنعم فتاحي صاحب المركز الثاني على 3933 صوت، وهو ما مكنهما من ضمان مقعديهما البرلمانيين عن دائرة اقليم الدريوش., فيما لم يحصل مرشح الحركة الشعبية، محمد فضيلي سوى على 3480 صوتا, وبدلك فشل في العودة الى الغرفة الاولى بالبرلمان.
ويأتي الاقتراع الجزئي , بعدما صرحت المحكمة الدستورية بتاريخ 29 مارس الماضي بإلغاء انتخاب محمد فضيلي رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عن الحركة الشعبية، ويونس أشن عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، حيث أمرت بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واعتبرت المحكمة أن الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، أثر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجتها.
ورصدت المحكمة الدستورية عدداً مهما من الاختلالات التي شابت عملية الاقتراع بالدائرة الانتخابية المذكورة، من أبرزها أن 17 شخصا مقيدين باللائحة الانتخابية لمكتب التصويت رقم 27 (جماعة امطالسة) سجلوا على أنهم أدلوا بأصواتهم، والحال أن التنقيط المجرى من قبل الضابطة القضائية على الناظم الآلي للإدارة العامة للأمن الوطني أثبت أنهم كانوا متواجدين خارج أرض الوطن يوم الاقتراع، كما خلا محضر مكتب التصويت من أية ملاحظة تخص تصويت أيّ من الناخبين بالمكتب المذكور، بالوكالة.
وأشارت المحكمة إلى أن أن ناخبين مقيدين باللائحة الانتخابية بهذا المكتب، سجلا أنهما أدليا بصوتهما، والحال أنه كانا متوفيين قبل تاريخ الاقتراع المذكور، مضيفة أن أحد أعضاء المكتب أقر أثناء استنطاقه التفصيلي أن شقيقه المتوفى، سجل أنه أدلى بصوته، وأنه “تعذر عليه اكتشاف ذلك”، وأن عضوا آخر به أقر أيضا أن المتوفى المعني عمه، وعزا عدم تنبهه لتصويت شخص آخر بدله، إلى “الضغط“.
وكشفت المحكمة في قرارها، أن ممثل أحد لوائح الترشيح بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر) تمت مساومته من قبل أحد الأشخاص المشتكى بهم، بالوعد بتسليم مبلغ مالي من أجل تسهيل تصويت نساء ببطاقات وطنية للتعريف لناخبات غائبات لفائدة المطعون في انتخابه الأول، وأن الممثل المذكور تظاهر بقبول العرض وتسلم لهذا الغرض مبلغا ماليا وضعه لاحقا رهن إشارة الضابطة القضائية لأغراض البحث، ثم تعرض الممثل المعني، بعد ذلك، للتهديد من قبل مناصري وابن المطعون في انتخابه الأول، وأنه غادر مكتب التصويت قبل انتهاء الاقتراع ولم يحضر عملية فرز الأصوات وإحصائها، وأن الضابطة القضائية تمكنت من تحديد هوية رئيس مكتب التصويت وهو يظهر، أثناء الاقتراع، خارج مكتب التصويت بمعية المشتكى به المعني، والذي أقر أيضا بأنه ليس مسجلا كناخب بالمكتب رقم 13 (جماعة امهاجر)، وأن النيابة العامة أوضحت، خلال المحاكمة، أنه فر من مكان الاقتراع عند حضور عناصر الدرك الملكي.
وأكدت أن عضوين من أعضاء المكتب ذاته، صرحا لدى الضابطة القضائية بأنهما لا يعرفان القراءة والكتابة، مما يكونان معه، غير مستوفيين لشرط معرفة القراءة والكتابة للعضوية بالمكتب المذكور، طبقا للفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص بصفة خاصة على أنه: “يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم… وفق الكيفيات والشروط المشار إليها” في الفقرة الأولى من هذه المادة، ومنها علاقة بالحالة المعروضة، إحسان القراءة والكتابة.
وأشارت إلى أن ناخباً واحدا مقيدا باللائحة الانتخابية بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، سجل أنه أدلى بصوته، والحال أنه كان متوفى في سنوات سابقة على تاريخ الاقتراع.
وأضافت أن كاتب هذا المكتب صرح لدى الضابطة القضائية أنه: “شاهد بعض الناخبين قدموا للتصويت في الصباح عددهم 5 أو 6 تقريبا…قدموا مجددا للتصويت بعد الزوال بعدما غيروا ملابسهم”، وأنه لم يتدخل، وأن رئيس مكتب التصويت، كان يعمد إلى تسليم بعض الناخبين عدة أوراق تصويت بدل واحدة، وأن هذا الأخير تغاضى أيضا عن التحقق من هويات جميع النساء اللواتي قدمن من أجل التصويت مرتديات كمامة أو وشاحا أو نقابا، كل ذلك، في مخالفة للبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 77 المشار إليها وللبند الرابع من الفقرة الأولى من نفس المادة، الذي ينص على أنه: “يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة. ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى“.