رحب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ، بمضمون قرار المحكمة الدستورية الأخير حول موضوع قانون المجلس الوطني للصحافة، مشيرا أن هذه الخطوة ستسعف في تجويد النص القانوني من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتضمين ملاحظات القضاء الدستوري في المشروع الجديد.
مؤكدا من جهة أخرى خلال اجتماعه العادي يوم الجمعة 30 يناير 2026 ، أن مضمون جل قرارات المحكمة الدستورية لا تقاس بخسارة هذا الطرف للحكم أو انتصار ذاك، بقدر ما تشكل مكسبا للمملكة وتراكما دستوريا يزيد من ترسيخ وتقوية مشروعها وخيارها الديمقراطي.
وأشار الحزب في بلاغه الصادر عقب الاجتماع، إلى استهداف الوزير المهدي بنسعيد في ظل هذا النقاش، واصفا الأمر بأنه “حملة دنيئة” تستهدف الوزير والحزب معا بسبب “جرأته المعهودة، وسيواصل الجهر بمواقفه الحكومية والحزبية الواضحة، وإذ نؤكد في الأصالة والمعاصرة إيماننا العميق والراسخ بحرية التعبير والرأي، فإن مثل هذه الحملات المأجورة والتضليل الممنهج اعتدنا تكسيرها على صخرة الوضوح والعمل والتشبث بالقيم والانتصار دائما للمستقبل.” يوضح البلاغ.
