قضت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية بتثبيت الأحكام الابتدائية التي قضت بإدانة الرئيس السابق لجماعة صفرو من أجل «تبديد أموال عامة» بسنتين حبسا نافذا، وبأدائه 20 ألف درهم غرامة. كما أدانت الهيئة ذاتها النائب الأول للرئيس المنتمي لحزب «البيجيدي» والثاني المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما قضت الهيئة القضائية بإدانة موظف جماعي بستة أشهر حبسا نافذا. كما ثبتت الهيئة القضائية قرار البراءة في حق مقاول كما صاحب مقاولة للصباغة.
وبهذا الحكم تغلق الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية باستئنافية فاس ملف الرئيس السابق للجماعة الحضرية لصفرو المنتمي لحزب العدالة والتنمية ومن معه من المتهمين بعد ثلاث سنوات من رواجه أمام قاضي التحقيق والهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية.
يشار إلى أن ثلاث جمعيات بصفرو كانت قد تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس تتهم فيها الرئيس السابق بجماعة صفرو ومن معه باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير وتفويت صفقات في ظروف مشبوهة استفادت من بعضها مؤسسة «كرز» التي تنظم مهرجان صفرو لحب الملوك رغم وجود حالة التنافي لكون غالبية أعضائها مستشارون جماعيون.
وكان الوكيل العام باستئنافية فاس قد كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتح أبحاث قضائية في الموضوع، انتهت بتقديم المشتبه فيهم أمام الوكيل العام الذي أحالهم بعد استنطاقهم على قاضي التحقيق، الذي قرر بعد إنهائه مسطرة التحقيق معهم متابعتهم في حالة سراح بضمان كفالات مالية مختلفة المبالغ من أجل جناية «اختلاس وتبديد أموال عمومية وتبديد أموال خاصة، وتلقي منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والتماس الإحسان العمومي، والتزوير في وثيقة إدارية، والمشاركة في تزوير محرر بنكي واستعماله».
