كشف محمد جريفة عن مديرية تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، أن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية مكن خلال الفترة الممتدة ما بين 2015- 2023، من تمويل 50 مشروعا، يتعلق بإنشاء أنظمة للرصد والتوقع والإنذار (SAP)، ما جعل المملكة تتوفر حاليا على شبكة حديثة للرصد الزلزالي مكونة من 42 محطة لتتبع النشاط الزلزالي ذاتية التشغيل، إلى جانب تعزيز قدرات المغرب في مجال تحسين التنبؤ بالظواهر الجوية بحاسوب عملاق للرصد الجوي ودراسة التغيرات المناخية.
وأوضح جريفة خلال الجلسة الافتتاحة لاجتماع وزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من مخاطر الكوارث، أن المملكة تواجه بحكم موقعها الجغرافي وخصوصياتها الجيولوجية وتنوعها المناخي، مجموعة من الكوارث الطبيعية، ما تطلب تعزيز عملية التنسيق حيث تم إحداث مديرية سنة 2020 على مستوى وزارة الداخلية، تتولى مهمة تنسيق وقيادة السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية، إلى جانب اعتماد المملكة استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تغطي الفترة (2020-2030)، تقوم على أربع دعامات أساسية تهم إشراك جميع الفاعلين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي وكذا الساكنة والفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين، وتنويع مصادر تمويل المشاريع الوقائية، والتشجيع على البحث العلمي، وتعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.
و ابتداء من سنة 2016، تم اعتماد برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مجابهتها، والذي مكن من تمويل 323 مشروعا وقائيا، بتكلفة إجمالية تناهز 461 مليون دولار، ساهم فيها هذا الصندوق بنسبة الثلث، وتهم مشاريع هيكلية تتعلق أساسا بالفيضانات وأخرى غير هيكلية مرتبطة بإنشاء أنظمة للرصد والتوقع والإنذار المبكر، و إعداد خرائط المخاطر من بينها خرائط قابلية التعمير ومخططات الوقاية من الفيضانات.
وأوضح ذات المسؤول، أن المملكة تراهن على أهمية البحث العلمي والتكنولوجيا عبر الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بأنظمة الرصد والتوقع والإنذار المبكر جزءا من أولوياتها الاستراتيجية.
