AHDATH.INFO
تم امس الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وبدعم وزارة الاقتصاد والمالية، تهم الاستثمار في مبادرات مبتكرة لفتح آفاق جديدة للأساتذة والتلاميذ.
وذكر بلاغ مشترك لهذه الأطراف أن الاتفاقية التي وقعها كل من السادة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى التراب، رئيس مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، وهشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وأوضح البلاغ أن هذه الشراكة الطموحة والمبتكرة، التي تدعم خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تعزز التزام المتدخلين والفاعلين الرئيسين الذين تجمعهم رؤية مشتركة من أجل التميز الدراسي للتلميذات والتلاميذ بالتعليم العمومي.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية ترتكز على أربعة مبادئ أساسية تتمثل في ابتكار وتجريب نماذج تعليمية جديدة؛ ونشر وترسيخ ثقافة التميز الدراسي؛ ودعم استقلالية الفاعلين الميدانيين؛ وإحداث أثر إيجابي دائم على المستفيدين.
وإلى جانب تعزيزها للاشتغال المشترك ولفاعلية التدخلات، تقوم هذه الاتفاقية على مبدأ التمويل المشترك للمشاريع من طرف الشركاء، إذ تمكن هذه المقاربة المرتكزة على حكامة مبتكرة من الانفتاح على آليات تمويل أخرى، وذلك عن طريق التزام المانحين الوطنين، محدثة بذلك نموذج ا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، لصالح البرنامج الإصلاحي الهادف إلى إحداث تحول عميق في المدرسة العمومية، بما يساهم في التنمية المنشودة ببلادنا.
وحسب البلاغ، ستمكن هذه الاتفاقية من فتح المجال للمساهمة في تكوين هيئة التدريس، وتطوير مجالات البحث والتطوير، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحفيز تجديد تربوي مبدع ومستدام، وذلك بالاعتماد على الخبرة التي راكمتها فرق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وتحفيز التجديد والابتكار من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية.
ويتمثل المحور الأول، في تحفيز خلق نظام للتميز والابتكار من خلال توحيد الموارد والخبرات والتجارب بين الشركاء، حيث يوجد في هذا الصدد، عدد من المبادرات الجديدة في طور البداية من أجل تحسين جودة التدريس والاستجابة للتحديات التربوية الحالية.
ومن بين هذه المبادرات هناك “ثانويات التميز” وذلك من خلال إحداث مجمعين للتميز على المستوى الوطني والقاري، أحدهما بالرباط، خلال الدخول المدرسي المقبل 2024/2023، والذي سيوفر عرضا تربويا يجمع بين الرياضة والدراسة، والثاني بمدينة العيون، سيقدم عرضا تربويا في السلك الثانوي التأهيلي، يهم الشعب العلمية والأقسام التحضيرية للمدارس العليا.
كما تهم هذه المبادرات “أقسام التميز” من خلال إطلاق مرحلة تجريبية لهذه الأقسام على المستوى الجهوي، حيث ستضم التلاميذ المتميزين في تخصص معين، من نفس المدينة ويتابعون دراستهم بالسلك الثانوي التأهيلي؛ و”مسابقات التميز” من خلال إعداد والتلاميذ للمشاركة في مسابقات الأولمبياد، مع المساهمة في إغناء وتطوير الممارسات المتعلقة بتأطير ومواكبة المشاركات في المسابقات الدولية في مختلف التخصصات، مثل الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، وغيرها.
وهناك ايضا شهادة التقني العالي، من خلال مراجعة وتحسين العرض التربوي للشعب التقنية الحالية، وإحداث تخصصات متميزة ترتكز على التنمية المحترمة للبيئة، وذلك بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ابتداء من الدخول المدرسي المقبل؛ إضافة إلى “التعليم باللغة الإنجليزية” عبر تطوير برنامج تجريبي للتعليم اللغة الإنجليزية، يشمل المستويات من مرحلة التعليم الأولي حتى مرحلة السلك الثانوي التأهيلي بالنظام التعليمي المغربي، ويستجيب للمعايير الدولية.
أما المحور الثاني، فيهم، حسب البلاغ، تعزيز الآليات المعتمدة لتكوين هيئة التدريس والأطر التربوية، ووضع آليات لضمان تحسين مستمر لجودة التعليم، من خلال تكوين الأساتذة المبرزين، ومركز التميز للأستاذية عبرإرساء آلية للمصادقة والإشهاد على المكتسبات والخبرة في مجال تكوين الأساتذة، إضافة لإنشاء صندوق للبحوث التطبيقية والابتكار.
ويهم المحور الثالث جعل الرعاية للمؤسسات محركا للابتكار في المدارس العمومية، وتوفير بيئة ملائمة للتجربة والابتكار التعليمي للتلاميذ، من خلال تعلم اللغات عبر تجريب استخدام مختبرات اللغات، لتعزيز قدرات الأستاذات والأساتذة وإشهادهم، مع العمل على تحسين تعلم اللغات لفائدة التلاميذ؛ واعتماد المدارس المصاحبة، ثم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا لمواكبة وتقديم الدعم الشامل لهذه الأقسام، في إطار صيرورة التحسين المستمر لقدرات الأطر العاملة بها ولأدائها بصفة عامة، باعتماد مشروع المؤسسة.
أما المحور الرابع، فيهم تعزيز التعاون مع الوزارة الوصية ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى له، من خلال تبادل وتقاسم الممارسات الجيدة وتوفير الوسائل والموارد اللازمة، وذلك عبر مختبر الرقمنة (Digital Factory) حيث يتم إرساء مختبر لتسريع أوراش الرقمنة ذات الأولوية بالنسبة للوزارة.
