أوضح المركز المغربي للمواطنة، في تقريره حول التدبير العمومي لعيد الأضحى 2024، أن انخفاض كمية النفايات المنتجة خلال العيد على مستوى الدار البيضاء، من 16 ألف طن سنة 2023 إلى 12 ألف طن خلال هذه السنة، أي بفارق 4 أطنان، ما شكل مؤشرا لتراجع عدد الأسر التي مارست شعيرة العيد.
وكشف التقرير أن ارتفاع رسوم تعشيرالأضاحي المعروضة للبيع، كان من بين أسباب تفاقم أزمة الأسعار، إلى جانب قلة العرض وأزمة الجفاف، ما زاد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين على حد سواء، مما ساهم في ارتفاع إضافي في تكلفة الأضاحي وعزز من حدة الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى، حيث وجد البعض نفسه غير قادر على اقتناء الأضحية بسبب الإكراهات المالية، بينما وجدت أسر أخرى نفسها مجبرة على اقتناء العيد لاعتبارات اجتماعية، في الوقت الذي تعذر فيه على بعض الأسر الحصول على الأضحية من بعض المحسنين هذا العام.
وارتباطا بالمعطيات حول عيد الأضحى، آخذ التقرير على المندوبية السامية للتخطيط تأخرها في اصدار المعطيات المتعلقة بالعيد، حيث أن المعطيات الواردة سنة 2022 لا تعكس بشكل دقيق معطيات 2024في ظل أزمة الجفاف والغلاء، مشيرا أن هذا التأخر في توفير البيانات يجعل من الصعب اتخاذ قرارات مبنية على معلومات حديثة ودقيقة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر سلباً على قدرة الجهات المسؤولة على التعامل مع التحديات الراهنة بفعالية.
