أكد الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المراقب العام بوبكر سبيك، اليوم الاثنين بسلا، أن منسوب اليقظة ينبغي أن يظل مرتفعا لتحييد وإجهاض المخططات الإرهابية التي تستهدف المغرب.
وأوضح سبيك، في ندوة صحافية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن التنظيمات والجماعات الإرهابية لا تشتغل وفق رزنامة زمنية معينة، بل تتحين الفرصة من أجل تنفيذ عملياتها في أي مكان.
وشدد على أن المغرب منخرط في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات المستقاة من الأبحاث الميدانية التي تندرج في إطار التحذير والتوجيه مع العديد من الدول التي يمكن أن تستفيد من ذلك، لتحييد الخطر المحدق أو توسيع عمليات البحث ذات الصلة.
واعتبر المسؤول الأمني أن منسوب الفكر الإرهابي ارتفع خلال الآونة الأخيرة، مبرزا أن تنظيم “داعش” يعتمد أسلوب تصدير العمليات الإرهابية، على الخصوص، عبر إحداث وحدات خاصة بالعمليات الخارجية، لأنه يعتبر أن “الجهاد لا ينبغي أن يتقيد بأي حدود إلا بحدود الشريعة الإسلامية”.
وفي ما يتعلق بتفكيك خلية “أسود الخلافة في المغرب الأقصى”، أشار سبيك إلى أنه يتم العمل على تحديد مساراتها وتقاطعاتها مع شبكات التهريب والإجرام المنظم، دون استبعاد أي فرضية يمكن أن تقود للإجابة على أسئلة البحث الجاري.
وحذر من التشكيك في عمليات تفكيك الجماعات الإرهابية، خاصة أن من أهداف المرتبطين بهذه الجماعات نشر الإشاعات وترويع المواطنين، وهو تكتيك متبع من خلال الترويج للخطاب الدعائي الإرهابي الذي يتبناه تنظيم “داعش” كعقيدة منهجية، لافتا إلى أن ذلك يبرز بشكل جلي في مضامين المنصات الإعلامية الرقمية التابعة له.
من جهة أخرى، نبه سبيك إلى أن العمل المنجز في إطار تفكيك هذه الخلية جرى لمدة ناهزت السنة، من خلال مجموعة من العمليات الميدانية والاستقرائية للمعطيات، بالنظر الى وجود تقاطعات متعددة، مضيفا أنه تم تنفيذ العمليات الميدانية المباشرة بشكل متزامن بتنسيق مع جميع المتدخلين الأمنيين، بغية تحييد هذا الخطر والحيلولة دون قيام عناصر الخلية بأعمال إرهابية.
وجوابا عن سؤال حول أهداف الخلايا الإرهابية، قال المسؤول الأمني إن المحجوزات دائما ما تعطي انطباعا أوليا عن الأسلوب الإجرامي الذي تتبعه الخلايا التي جرى تفكيكها، مشيرا إلى أن محجوزات الخلية الأخيرة تضمنت عبوات ناسفة موصولة بأجهزة التواصل عند بعد، مما ينذر بأنهم كانوا يشتغلون عن التفجير عن بعد.
وكشف أن هذه الخلية كانت تستهدف منشآت أمنية واقتصادية حساسة وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون، فضلا عن أهداف متصلة بالمجال البيئي.
من جانب آخر، أوضح سبيك أن هذه الخلية الإرهابية تبنت هيكلة تنظيمية معقدة بإيعاز وتحريض وتكليف من القيادي البارز في “ولاية داعش بالساحل” المدعو عبد الرحمان الصحراوي، الذي يحمل جنسية ليبية، مسجلا أنها اعتمدت هيكلة هرمية، “إذ كان للمنسقين علاقة مباشرة بهذا القيادي، في حين لم يكن لباقي العناصر أي علاقة به”.
وأورد أن فريق المنسقين كان يتكلف بنقل وتمرير “التوجيهات الإرهابية” إلى فريق المنخرطين الذين يعهد لهم بتنفيذ العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى خلية داعمة بالإسناد مكلفة بالتمويل، وبالتالي “كنا أمام تخطيط استراتيجي من تنظيم داعش لوضع موطئ قدم له في بلاد المغرب الأقصى”.
وبالنسبة لاستعمال الأسلحة المحجوزة، أبرز السيد سبيك أن الخلية خططت في المرحلة الأولية للقيام بعمليات التفجير عن بعد، حيث كانت المحجوزات موصولة بالهواتف ومجهزة في انتظار الانتقال إلى التنفيذ المادي.
وفي ما يتعلق بالتداريب، ذكر أن البحث أظهر أن مجموعة من الموقوفين كانوا يتصفحون بعض المواقع الإلكترونية للبحث والتحري عن كيفية استعمال الأسلحة النارية.من جهته، اعتبر مراقب عام للشرطة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، محمد نيفاوي، أن الجماعات الإرهابية تستفيد من الثغرات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، وتعتمد مسارات التهريب عبر الحدود، لافتا إلى أن “المغرب يواجه هذا التحدي بكل احترافية”.
وأكد أن من بين التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية المغربية الارتباط المقلق للتهديد الإرهابي بالتكنولوجيات الحديثة للتواصل، خاصة في ظل تكاثر عدد المنصات الدعائية الرسمية وغير الرسمية لتنظيمي القاعدة وداعش وفروعهما التنظيمية.
وأضاف أنه تبين، في هذا الإطار، أن لجوء المتطرفين لاستعمال شبكة الإنترنت أدى إلى ظهور جيل جديد من هذه الفئة، تلقى تدريبا افتراضيا وأضحى مستعدا للقيام بعدة مشاريع تخريبية، حيث إنه تم منذ سنة 2016 توقيف 600 متطرف ينشطون عبر الشبكة العنكبوتية، منبها إلى أن الخطر الذي تشكله هذه الفئة أصبح معززا بالميولات الحالية للتنظيمات الإرهابية التي باتت تفضل استخدام الوسائل غير المكلفة ماديا واعتماد أسلوب “الذئاب المنفردة” كافتعال الحرائق.
وخلص نيفاوي إلى أن السياسة الأمنية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب تتميز بكونها تحمل عقيدة أمنية قوية، من خلال اعتبار أن المعركة ضد الإرهاب “جماعية وشاملة”، مذكرا بالتنسيق الدولي الذي يقوم به المغرب مع حلفائه وشركائه، سواء على المستوى الأمني والاستخباراتي أو اقتراح المبادرات واحتضانها.
