Ahdath.info
قضت المحكمة الابتدائية بطنجة بإدانة مستشارة جماعية بمجلس جماعة طنجة وتشغل منصب نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة، في قضية السمسرة في تأشيرة شينغن لدى القنصلية الاسبانية بطنجة، وصدر في حقها حكما بسنة حبسا نافذا.
كما قررت هيئة المحكمة مؤاخذة المشتكية من أجل تهمة الادعاء الكاذب، ومطالبتها بأداء غرامة وتعويض لفائدة موظفتين بالقنصلية قدمتا شكاية ضدها يتهمانها بالقيام بالتشهير في حقهما حول علاقتهما بهذا الملف.
وقد أنكرت المشتكى بها، التي ترشحت خلال الانتخابات الجماعية بطنجة باسم حزب الاستقلال، المنسوب إليها أمام المحكمة، وبادرت قبل صدور الحكم إلى إقناع المشتكية بالتنازل عن الدعوى مقابل منحها المبلغ المالي الذي صرحت به كمصاريف تمكينها من الحصول على التأشيرة وعقد العمل بالخارج.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قد قرر مساء يوم الثلاثاء 4 يوليوز المنصرم، إيداع نائبة رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، بالسجن المحلي، رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما وجهت لها النيابة العامة تهما تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير في قضية “السمسرة” من أجل الحصول على تأشيرة شينغين من القنصلية الاسبانية بطنجة.
وتعود وقائع هذا الملف إلى دجنبر من العام المنصرم، حين تقدمت سيدة تنحدر من أزمور بشكاية لدى النيابة العامة بطنجة، ضد ستة أشخاص، من بينهم مستشارة جماعية وعاملتين بالقنصلية الاسبانية بطنجة، بعدما عادت إلى المغرب قادمة من قطر عقب جائحة كورونا، وتسعى للحصول على عقد عمل بالديار الاسبانية، حيث وعدها المشتكى بهم بتمكينها من الفيزا مقابل مبلغ مالي، وبالفعل منحتهم، حسب تصريحاتها، منذ يناير 2021 أول دفعة توصلت بها المشتكى بها الأولى، ليتم تغيير عنوانها إلى مدينة طنجة من أجل تسهيل حصولها على الفيزا، التي كلفتها تسليم مبلغ 15 مليون سنتيم على شكل دفعات، دون جدوى.
ولجأت المشتكية إلى الصحافة الاسبانية لإثارة هذا الموضوع، وهو ما جعل القنصلية الاسبانية بطنجة في قلب مجموعة من “الاتهامات”، حول طريقة اعتماد مواعيد الفيزا وكيفية تسليم التأشيرات، بعدما وردت في الشكاية أسماء بعض المسؤولين عن ملفات تأشيرة شينغين بالقنصلية، الأمر الذي دفع موظفتين اسبانيتين إلى اللجوء إلى القضاء بدورهما من أجل تبرئة ذمتهما حول المنسوب إليهما في هذه القضية.
