قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أن الشكايات المقدمة ضد مدبري الشأن العام من طرف بعض الجمعيات في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العامة، تضمنت 259 وشاية، منها 132 قيد البحث، و5 قيد المحاكمة، و8 قيد التحقيق، بينما صدر القرار النهائي في قضيتين وتم حفظ 112 قضية.
وحذر وهبي خلال لقاء لحزب التقدم والاشتراكية حول مشروع قانون المسطرة المدنية، من خطورة الوشايات الكاذبة التي من شأنها تدمير سمعة السياسيين والفاعلين في الشأن العام، ما دفعه للتشدد في مسألة الشكايات بمشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيرا أن معالجة الوشايات تتطلب وقتا طويلا قد يصل لسنوات، وهو ما تتضرر معه سمعة وصورة السياسي الذي يجد نفسها مطالبا بالدفاع عن قضيته على امتداد سنوات قبل أن تظهر براءته من وشاية يتقدم بها أشخاص دونن ذكر أسمائهم أو أدلة تثبت ادعاءاتهم.
وأوضح وهبي أن بعض الملفات تبنى على وشاية كاذبة بين منتخبين متنافسين، مؤكدا على ضرورة وضع حد لهذه السلوكيات، كما دعا إلى القطع مع منطق بعض الجمعيات التي تساهم بوشاياتها في تدمير مستقبل سياسيين مع الصاق تهمة “الشفارة” بمدبري الشأن العام دون دليل، مجددا القول بأنه دوره حماية السياسي من أي تهمة إلى أن يثبت العكس، مع تقديم الدليل.
