أعلن بلاغ مشترك للاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والمرصد المغربي للتربية الدامجة، انه مناسبة تعيين رئيسة الحكومة ، عقب الاستحقاقات التشريعية لشتنبر 2026، والانطلاق الدستوري لولاية حكومية جديدة، واعتبارا للمحطات والاستحقاقات الوطنية الكبرى والتحديات التنموية التي تواجهها بلادنا خلال السنوات المقبلة، ونظرا للأهمية البالغة للبرنامج الحكومي كوثيقة مرجعية محورية في توجيه السياسات العمومية، وتأطير البرامج الوطنية؛ ، تناشد الهيآت الجمعوية الوطنية، ممثلة في المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، رئاسة الحكومة بالتعجيل باستدراك أوراش اجتماعية هيكلية، وفق رؤية استراتيجية شمولية، ناجعة وفعالة خلال الولاية الحكومية (2026-2031)، وتطالب بما يلي:
– هندسة حكومية جديدة، يتبوأ فيها قطاع الإعاقة مكانة محورية في الشأن العام، مع امتدادات ترابية للقطاع، وتقوية اختصاصاته وتوسيعها لضمان التنسيق العرضاني والعمومي مع الجماعات الترابية.
– منظومة معلوماتية وطنية للمؤشرات والمعطيات الخاصة بالبحث الوطني الثالث حول الإعاقة وتوظيفها في إعداد السياسات والبرامج القطاعية مع ضمان التنسيق والنجاعة.
– مخطط وطني خماسي استراتيجي متعدد القطاعات للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
– تنزيل نظام تقييم الإعاقة لمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة ، من خلال التعجيل بالتنزيل الإجرائي ، مع تعميمه على باقي العمالات والأقاليم في غضون 3 سنوات.
– جيل جديد لبرامج التنمية الجهوية الدامجة والمندمجة تشمل قضايا الإعاقة والنوع .
– تطوير التعليم والتكوين الدامجين، من خلال النهوض بالتعليم الدامج، والتكوين المهني، والتعليم العالي الدامج، ورفع بعض الحواجز التنظيمية التمييزية التي تحد من الولوج، مع الارتقاء بالخدمات الداعمة.
– دعم التربية والتأهيل والرعاية من خلال تصور واضح لخدمة دعم تربية وتأهيل الأطفال في وضعية إعاقة، وإدماج هذا البرنامج في منظومة الحماية الاجتماعية، دون المساس بمصالح الأطفال المتمدرسين وأسرهم والعاملات والعاملين الاجتماعيين، مع توسيعه ليشمل الطلبة بمؤسسات التعليم العالي في وضعية هشاشة، وكذا خدمات الرعاية المنزلية.
– تنظيم مهن العمل الاجتماعي من خلال الإسراع بإخراج نظام الاعتماد الخاص بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين، طبقا لمقتضيات القانون رقم 45.18.
– استكمال النصوص التنظيمية المتبقية للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ليدخل حيز النفاذ الكامل.
– تفعيل قانون الولوجيات وإدراج النفاذية الرقمية من خلال إصدار باقي القرارات الوزارية المشتركة للقانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات (ولا سيما القرار المشترك الخاص بولوجيات النقل)، وتعديل قانون الولوجيات ليتضمن النفاذية الرقمية .
– تفعيل القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال استكمال باقي النصوص التطبيقية ذات الصلة ، والتعجيل بنفاذه.
– إطار تعاقدي للتشغيل والسكن، التعجيل بإخراج الإطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص لتحديد حصيص وتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة تفاعلاً مع المادة 15 من القانون الإطار رقم 97.13، وكذا صياغة إطار تعاقدي لولوج السكن بكلفة معقولة وتفضيلية.
– وضع آلية فعالة لمراقبة وتتبع تطبيق نسبة (7%) المخصصة لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة من حاملي الشهادات للوظيفة العمومية.
– إخراج نظام الدعم الاجتماعي الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة ودمجه ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، طبقا للقانون الإطار رقم 97.13.
– الاعتراف بخدمات النساء مقدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة في النصوص القانونية والتنظيمية في إطار “اقتصاد الرعاية”، ودمجها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
– مراجعة صيغة احتساب المؤشر في السجل الاجتماعي الموحد من خلال دمج مُكوّن الإعاقة، وإرساء منظومة معلوماتية وطنية للإعاقة تربط بين البيانات لتيسير الولوج للاستحقاقات والخدمات.
وختاما ، تطالب الهيآت الجمعوية الموقعة بإدراج هذه المطالب الحقوقية في صلب رؤية البرنامج الحكومي المقبل، مع رصد الموارد المالية واللوجستية الكفيلة بحسن تدبير البرامج الاجتماعية المهيكلة، وتعزيز المنهج التدبيري التشاركي واستثمار الخبرة الوطنية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن المسار التنموي الدامج لبلادنا.
