رفعت البنوك القروض الموجهة إلى الأسر بنسبة 3.4 في المائة، خلال الأشهر الأحد عشرة من سنة 2025، مسجلة 395 مليار درهم.
جاء ذلك في لوحة القيادة لبنك المغرب المتعلقة بـ”القروض البنكية”، عازية ذلك إلى نمو نسبته 3,4 في المائة في القروض السكنية، و4,6 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما شهدت القروض الموجهة للإسكان من طرف البنوك التشاركية، بدورها ارتفاعا خلال الفترة ذاتها، مسجلة 29.1 مليار درهم، مقابل 24.5 مليار درهم خلال الأشهر الأحد عشرة من سنة 2024، يضيف بنك المغرب، موضحا أن هذا التمويل سجل ارتفاعا بنسبة 18,9 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 16,8 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2024.
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ إجمالي جاري القروض البنكية بلغ 1.191,8 مليار درهم عند متم شهر نونبر 2025، مسجلا ارتفاعا نسبته 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
في هذا الإطار، أشار بنك المغرب إلى أن القروض البنكية للمقاولات غير المالية الخاصة، سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 3,6 في المائة، كنتيجة لنمو قروض التجهيز بنسبة 16,8 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 3,9 في المائة. بالمقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 6,6 في المائة.
بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة فسجلت، خلال الفصل الثالث من سنة 2025، تراجعا على العموم إلى 5,71 في المائة مقارنة بالفصل السابق، مما يغطي تراجعات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة بالنسبة لقروض السكن، وشبه ركود بنسبة 6,89 بالمائة في قروض الاستهلاك.
وأما بالنسبة للودائع لدى البنوك، فبلغت 1299 مليار درهم عند متم شهر نونبر، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 7,3 في المائة، حسب التقرير ذاته، مشيرا إلى أن ودائع الأسر، سجلت من سنة لأخرى ارتفاعا بنسبة 6,4 بالمائة لتبلغ 963,1 مليار درهم، منها 220,8 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج.
فيما يخص ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت 234,4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,2 في المائة، يقول بنك المغرب، مضيفا أن معدلات الفائدة على الودائع ارتفعت بمقدار 21 نقطة أساس بالنسبة لأجل 6 أشهر، و23 نقطة أساس بالنسبة لأجل 12 شهرا، لتستقر على التوالي عند 2,78 في المائة، و2,71 بالمائة عند متم أكتوبر.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع بـ21 نقطة أساس بالنسبة لأجل 6 أشهر، و23 نقطة أساس بالنسبة لأجل 12 شهرا.
أما حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,61 في المائة بالنسبة للفصل الأول من سنة 2026، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
