أوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع السلطات على ضبط أسعار المنتجات الغذائية بما فيها الأسماك التي أضحى ثمنها بعيدا عن متناول الكثير من الأسر.
وأضافت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب يوم الاثنين 05 يناير 2026، أن السوق يخضع لمنطق العرض والطلب، غير أن الوزارة تراهن على الحفاظ على الثروة السمكية، واتخذت جميع الإجراءات لتعزيز تموين الأسواق، بحيث تم، بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير المقبل، كخطوة تروم تأمين وفرة السردين وضبط أسعاره في مستويات معقولة.
وقالت المسؤولة أن أسعار الأسماك معقولة بالنظر إلى مجموعة من العوامل المتعددة، في مقدمتها الظروف المناخية، وكلفة رحلات السفن، و كلفة التبريد، إلى جانب هوامش ربح الوسطاء وتجار التقسيط، وقرار منع تصدير السردين المجمد سيساهم بالتأكيد في ضبط الأسعار في مستوى مقبول تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعا ملحوظا في استهلاك السردين.
وأضافت الدريوش، أن الحكومة تشتغل على تنزيل استراتيجية ترتكز على ضمان استدامة المصايد من خلال الحفاظ على الثروة السمكية وتعزيز المراقبة لضمان استدامة الموارد، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بالتسويق وتأهيل الأسواق المحلية لبيع الأسماك.
