قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إن سلطات المنافسة تجد صعوبة في التعامل مع المنصات الإلكترونية.
رحو الذي كان يتحدث يوم الأربعاء 5 نونبر بمراكش، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية ينظمها مجلس المنافسة حول موضوع “المنصات الرقمية :تطور المهن والتحديات التنافسية، لفت كذلك إلى أنه إذا كان المنصات الإلكترونية توفر فرصا هائلة للتنمية، لكنها تطرح أيضا تحديات كبرى.
صحيح أن هذه المنصات تساهم في إحداث فرص شغل في قطاعات من قبيل النقل والتوصيل، وتمثل رافعة تمكن البلدان النامية من صناعة أبطال وطنيين وإقليميين، وعالميين، لكنها في الوقت ذاته، قد تصبح أحيانا منافسة لمقدمي الخدمات الذين يستعينون بها، وقد “تستحوذ” على جزء كبير من الثروة، مما يثير إشكاليات تتعلق بالإنصاف والاستدامة بالنسبة للأسواق، حسب المتحدث ذاته.
وبالنسبة للصعوبات التي تجدها سلطات المنافسة في التعامل مع هذه المنصات، أوضح رحو أن القوانين الحالية لا تأخذ في الاعتبار هؤلاء الفاعلين الجدد، فيما الآليات التقليدية من قبيل اختبارات السوق القائمة على الأسعار، وتحليل وضعية الهيمنة، يصعب تطبيقها، خصوصا في ظل النماذج الاقتصادية القائمة على المجانية الظاهرية.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس مجلس المنافسة مقاربة مجلس المنافسة القائمة على تحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم، موضحا أن هذه المقاربة تروم إيجاد توازن دقيق لتجنب التنظيم المفرط أو المتسرع الذي يعيق المبادرة أو يجمد قواعد السوق، وذلك إلى جانب عدم التدخل “بشكل متأخر” نظرا لكون المواقع المهيمنة في هذا القطاع تصبح بسرعة “صعبة التفكيك.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتمثل مهمة مجلس المنافسة في العمل بشكل استباقي والتدخل في الوقت المناسب لمنع الحالات غير القابلة للإصلاح، دون أن يؤدي ذلك إلى القضاء على المقاولات، يضيف رحو، مبرزا ضرورة الحفاظ على حرية المبادرة، مع الحرص في الوقت ذاته على ألا يقوم الفاعلون الدوليون بإجهاض المبادرات المحلي.
