وجه محمد عواد البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الإجتماعية سجل فيه ” أن هدم المستشفى الجامعي ابن سينا في أفق إعادة بنائه،فرض وقف خدمات مرافقه في وجه قرابة مليون ونصف نسمة، كانت ترد عليه من جهة الرباط سلا القنيطرة، إضافة إلى الوافدين عليه من مختلف جهات المملكة”.
وعلى إثر ذلك،يضيف السؤال ” تقرر إسناد الخدمات التي كان يقدمها هذا المرفق إلى عدد من المؤسسات الصحية الإقليمية والمحلية بمختلف أقاليم الجهة، وتحديدا تلك الموجودة في الرباط، سلا، تمارة الصخيرات والقنيطرة”.
وإلى حدود هذا اليوم، “يواجه هذا التدبير المؤقت عدة تعثرات، من أبرز تجلياتها توقف أو ارتباك خدمات تخصصات معينة، وعدم انتقال عدد من الأطر الطبية والأطر المساعدة إلى الوحدات الصحية التي تقاسمت خدمات مستشفى ابن سينا، وخصاص وشح كبير في الموارد البشرية، والمعدات والتجهيزات والأدوية الطبية”.
وختم عواد بسؤال الوزير عن الإجراءات المتخذة من أجل معالجة التعثرات التي رافقت التوقف المؤقت للمستشفى الجامعي ابن سينا في تقديم خدماته الصحية لفائدة المرتفقين..
