عقد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا مع ممثلي مكاتب استشارية ودراسات، بحضور مسؤولي الوزارة والمكتب الوطني للمطارات، بالإضافة إلى أطر وممثلي قطاعات وزارية معنية. وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة (أحداث أنفو) فإن الاجتماع يهدف إلى مناقشة إعداد الدراسة الخاصة بالمخطط المديري الوطني للمطارات في أفق سنة 2045، وذلك في إطار متابعة تنزيل الأوراش الكبرى والتظاهرات الدولية الهامة التي ستنظمها المملكة.
وخلال هذا الاجتماع أكد الوزير في كلمته على أن توسيع مطارات المملكة لا يقتصر فقط على زيادة قدرتها الاستيعابية، بل يشمل أيضًا تحديث الخدمات وتعزيز جاذبية وتنافسية المطارات الوطنية، بهدف تحسين انسيابية الخدمات مع مراعاة أبعاد الاستدامة والتنقل المستدام. ودعا عبد الصمد قيوح إلى الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال لبناء استراتيجية وخطة عمل تستجيب للتحولات التي تشهدها حركة النقل الجوي على المستويين الوطني والدولي.
كما شدد قيوح على أهمية توسيع المشاورات وتكثيف اللقاءات من خلال الانفتاح على مقترحات وتوصيات المؤسسات الوزارية الأخرى المعنية، مشيرًا إلى ضرورة عقد مكاتب الاستشارة والدراسات اجتماعات عمل مع رؤساء الجهات، نظرًا لمساهمة هذه الأخيرة في تمويل مشاريع إنشاء وتوسيع المطارات.
وأكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لمطارات شرق وجنوب المملكة في تعزيز حركة النقل الجوي الداخلي وتقوية الإشعاع السياحي لمدن مثل ورزازات، زاكورة، تارودانت والداخلة، وغيرها من المدن المشمولة بهذه الدراسة.
خلال الاجتماع، استعرضت مكاتب الدراسات والاستشارات منهجية العمل المقترحة، والتي تشمل 20 مطارًا، وستتم الدراسة عبر خمسة مراحل:
1. تحليل واستشراف حركة النقل الجوي المستقبلية. 2. صياغة مشروع تطوير كل مطار على حدة. 3. وضع برنامج أعمال لكل مطار. 4. تحديد نظام توجيهي لرصد سير تنفيذ الدراسة. 5. إعداد واعتماد المخطط المديري الوطني للمطارات على المدى الطويل. يذكر أن هذا الاجتماع يندرج في سياق جهود المملكة لتعزيز بنيتها التحتية وتطوير قطاع النقل الجوي، استعدادًا لاستقبال المزيد من المسافرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
