أطلق المغرب مبادرة افريقية جديدة لتوحيد الجهود القارية حماية للمحيطات، وذلك خلال أول مشاورة إفريقية تحضيرا للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات. ودعا المشاركون في المشاورة الافريقية التي نظمت ضمن الأسبوع الأفريقي للمحيطات الممتد منذ بداية الاسبوع، إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الدول الإفريقية لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة باستدامة المحيطات.
وفي كلمتها نبهت مفوضة الزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق بمفوضية الاتحاد الإفريقي، جوزيفا كوريا ساكو، إلى أهمية اقتناص هذه الفرصة داعية الدول الإفريقية التي ستحضر المؤتمر الأممي UNOC 3، لتوحيد صوتها، والعمل على ملاءمة الاولويات الوطنية والقارية مع الأجندة العالمية الأوسع، وذلك بهدف ضمان وضع إفريقيا في موقعها الصحيح كفاعل أساسي في مستقبل المحيطات والذي يمر أساسا عبر الوفاء بالتزاماتها والعمل على تطبيق كل الحلول القابلة للتنفيذ، خصوصا في ظل الاهمية البالغة لتجنب الاعتماد على الواردات والاستهلاك مقابل تطوير اقتصاد أزرق غني بالامكانيات الواعدة.
وأوضحت جوزيفا ساكو، أن المفوضية الافريقية عازمة على تعزيز الشراكات والتعاون الإقليمي والدولي، وتقوية قدرات القارة على مستوى البحث والابتكار والحكامة في مجال المحيطات، إضافة إلى تقديم مطالب بوضع آليات مالية مخصصة لتحديات المحيطات ومشاكل التلوث، وكذا تطوير مشاريع المصايد وتربية الاحياء المائية.
ومن جانبه اعتبر محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري أن هذه المشاورة الإفريقية تعد فرصة لتشكيل جبهة موحدة استعدادا لمشاركة قوية في مؤتمر نيس في فرنسا العام المقبل، تتحدث فيه دول افريقيا بصوت واحد
خصوصا أن هذه القارة هي الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، مما يتطلب اتخاذ كل التدابير الاي تضمن الحفاظ على الموارد البحرية، وكذا وضع آليات تمويل وتعاون في هذا الاتجاه.
وفي نفس السياق دعا رشيد سومايلا استاذ اقتصاد المحيطات في جامعة كولومبيا في كندا أن الدول الغنية إلى تحمل مسؤوليتها فيما يخص العواقب التي يخلفها النشاط البشري في اوروبا ودول الغرب على البلدان الافريقية. واعتبر سومايلا أن افريقيا تتضرر بشكل بالغ من آثار التلوث والتغير المناخي، وهو ما ينعكس بشكل جلي على الثروات البحرية والأمن الغذائي في هذه القارة رغم أنها المنطقة الأقل إيذاءا للنظام البيئي البحري والبري. واعتبر سومايلا الباحث في الانظم البيئية البحرية أن تداعيات التغيرات المناخية او الصيد الجائر وغيرها من الممارسات غير الجيدة لن تتوقف عند الحدود الافريقية عندما سيضطر السكان للهجرة ومغادرة أوطانهم بسبب تدهور ظروف العيش، موضحا أن العيش في كوكب واحد يتطلب تفكيرا مشتركا يسمح بتقديم حلول مناسبة للجميع عوض الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام التي تعمق مشاكل كلا الجانبين.
وتأتي هذه المشاورة الافريقية تجسيدا للرؤية الملكية لتحويل الواجهة الأطلسية للمملكة إلى “فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي”، كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، حين دعا جلالته إلى تطوير اقتصاد بحري متكامل يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار المتواصل في قطاعات الصيد البحري، وتحلية مياه البحر للأغراض الفلاحية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة.
وتهدف المشاورة إلى إسماع صوت دول القارة وملاءمة أولويات الدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة مع الأجندة الدولية، إضافة إلى تعزيز الحكامة البحرية في القارة وتوحيد جهودها بما يضمن الاستجابة للتحديات الجماعية التي تواجهها.
