عبرت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، عن رفضها المشاركة في المؤتمر المزمع تنظيمه من طرف وزارة التضامن حول اقتصاد الرعاية، وذلك احتجاجا على توقيف خدمات دعم تمدرس ورعاية الأطفال في وضعية إعاقة.
وسجل المرصد المغربي للتربية الدامجة وتكتل جمعيات التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة بقلق واستغراب، تنظيم المؤتمر تزامنا مع توقيف دعم تمدرس أزيد من 26 ألف طفل في وضعية إعاقة، وتعريض 9 آلاف مهني لما وصفه المرصد ب”الإقصاء والتهميش”، وتساءلت الجمعيات عن طبيعة نموذج اقتصاد الرعاية الذي ستقدمه وزيرة التضامن، عواطف حيار، بعد أن عجزت عن تأمين استمرارية الخدمات الداعمة للأطفال في وضعية إعاقة، ما جعل أسرهم تعيش في قلق وتذمر وتتساءل عن وضعيتهم في السنة المقبلة.
واعتبر رئيس المرصد، أحمد حوات، أن توقيف خدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتعريضهم للإقصاء، لا يساير التوجيهات الملكية الداعية إلى العناية بهذه الفئة، في ظل أحكام الدستور الذي نص أعلى أحكام حمائية .
وحملت الجمعيات وزيرة التضامن مسؤولية “فشل تدبير برامج الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، وفشل تنسيقها مع القطاعات الحكومية المعنية، وغياب الرؤية المستقبلية حول برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، كما انتقدت ما اعتبرته رفضا ممنهجا من طرف الوزيرة في التواصل والحوار مع الجمعيات.
وأوضحت الجمعيات أنها تتوفر على بدائل وحلول وسيناريوهات حول دمج برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، تم استعراضه في عدد من الندوات الجهوية.
