أمرت المحكمة الإدارية في أورليان محافظ أور-إي-لوار بإصدار تصريح إقامة لـعامل يحمل الجنسية المغربية، بعدنا كان موضوع لـقرار (OQTF) والذي ينص على إلزام المعني بالأمر إداريا على المغادرة الأراضي الفرنسية، حسب ما أوردته جريدة لوباريزيان.
وانتصرت المحكمة الإدارية المذكورة لصالح المغربي الذي يبلغ من العمر 36 عامًا ويقيم في نوجنت لو روترو، في معركته القانونية ضد مقاطعة أور إي لوار. وفي 16 يونيو 2023، رفض الأخير إصدار تصريح الإقامة هذا له وأمره بمغادرة فرنسا خلال “ستين يوما”.
واستأنف المهاجر المغربي هذا القرار أمام المحكمة الإدارية في أورليان لإلغاءه. ووفقاً له، فقد ارتكب ممثل الدولة في الدائرة “خطأً فادحاً في تقدير وضعه الشخصي”، حسب ما نقلته الجريدة الفرنسية،.
وفي حكم مؤرخ في 15 مارس 2024، أفادت المحكمة الإدارية في أورليان أن العامل المغربي تزوج من مواطنة فرنسية في يناير 2020، وغادر فرنسا لفترة وجيزة، ثم عاد إليها في 6 غشت 2021، لكن بتأشيرة إقامة طويلة صالحة حتى 1 غشت 2022.
وبعد انفصال الزوجين في دجنبر 2021، تقدم المغربي بـ”طلب تصريح الإقامة” في 29 أبريل 2022 على أساس عقد عمله المؤرخ في 8 نونبر 2021، لكن في 16 يونيو 2023، واجه رفضًا من المحافظ، الذي أمره بمغادرة فرنسا خلال “ستين يوما”.
وفي قرارهم، ذكر قضاة أورليان أن المغربي “دخل بانتظام الأراضي الفرنسية في غشت 2021 للانضمام إلى زوجته ذات الجنسية الفرنسية وأبرم عقدا دائما (CDI) مع شركته”. وقد دعمه صاحب العمل من خلال تقديم “طلب رسمي للحصول على تصريح عمل.
