عبر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن موقفه الثابت والرافض لمشروع قانون الإضراب، انسجاما مع قرارات أجهزته الوطنية، والتزامها الراسخ بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات النقابية.
وحسب البيان الذي توصل موقع “أحداث.أنفو” بنسخة منه، أكدت الفيدرالية التزامها بتقديم تعديلات جوهرية داخل مجلس المستشارين، تعكس المطالب المشروعة للشغيلة المغربية. وقد تجلى ذلك من خلال تقديم الفريق الاشتراكي، الذي تُعدّ الفيدرالية جزءًا منه، لأكثر من 25 تعديلا يهدف إلى تصحيح الاختلالات الواردة في النص المقترح.
وأشار ذات المصدر إلى أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد انخراطها الكامل في جهود توحيد الصفوف لمواجهة هذا المشروع الحكومي، الذي يهدف إلى تقويض الحق الدستوري في الإضراب، مع تشبثها بمكتسبات الشغيلة المغربية.
وأوضح أنه في انتظار مخرجات أشغال اللجنة المعنية، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، فإن الفيدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد أن موقفها سيظل ثابتًا في الدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية، وستواصل العمل من أجل قانون تنظيمي للإضراب يضمن حماية الطبقة العاملة عند ممارستها لهذا الحق الدستوري.
دعت كافة الفاعلين النقابيين والقوى الحية إلى مواصلة التنسيق والتعبئة حفاظًا على وحدة العمل النقابي وحماية لحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.
ولفت البيان إلى أن المكتب المركزي يتابع بقلق بالغ التطورات المتعلقة بمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب والمسار التشريعي الذي سلكه، معبرًا عن استغرابها العميق من الموقف المفاجئ لبعض الأطراف النقابية التي اختارت التراجع عن مبدأ تقديم تعديلات مشتركة داخل مجلس المستشارين، مما يعكس توجها نحو التفرقة بدل تعزيز وحدة الصف النقابي في مواجهة مشروع قانون يمس بحقوق الشغيلة.
