AHDATH.INFO
مازال ملف تفويت قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات يجد اعتراضات الفرقاء الاجتماعيين، رغم مصادقة المجلس الحكومي بداية السنة الجارية على مشروع قانون 21 ـ 83 في إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وموافقة لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين بالإجماع نهاية الشهر الماضي على مشروع الحكومة وإدخال مجموعة تعديلات على المشروع قبل مناقشته بغرفة مجلس المستشارين خلال الدورة الربيعية.
الجامعة الوطنية لعمال الطاقة المعنية بملف تفويت قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات ظلت ترفض بشدة عملية تفويت القطاع، لم تقوى على مواجهة سياق التحولات الهيكلية يشهدها قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتوقيع مذكرة تفاهم جمعت كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة الداخلية وبقية الأطراف الحكومية المعنية بالموضوع، دفع الجامعة الوطنية لعمال الطاقة إلى عقد سلسلة اجتماعات متعددة مع وزارة الداخلية.
اجتماعات اعتبرتها الجامعة جاءت بنتائج إيجابية وتحقيق تقدم كبير في القضايا الأساسية وهي ( الحفاظ على التوازن المالي للمكتب، إسهام المكتب في رأسمال الشركات الجهوية بنسبة 25% ــ الحفاظ على النظام الأساسي للمستخدمين، والانخراط في حل إشكالية العجز في الصندوق الداخلي للتقاعد، تحسين شروط تقاعد RCAR ) إلى جانب المساهمة في ميزانية الأعمال الاجتماعية، والحفاظ على التعاضدية وتقويتها…
ويشير مسؤول نقابي إلى التفاعل الإيجابي للجهات المعنية بملف التفويت مع مقترحات تقدمت بها الجامعة بإدخال تعديلات على مشروع قانون 83.21، عبر ممثلي الفريق البرلماني للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين خصوصا المادة 16 من المشروع. الجامعة الوطنية لعمال الطاقة استغرب في إجماع جميع مكونات مجلس المستشارين من أحزاب و مركزيات نقابية على مشروع قانون 21 ـ 83 للحكومة، والتماهي مع الطرح الحكومي وفق التقرير الأخير للجنة المعنية بمجلس المستشارين، معتبرة في بيانها أن مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات هو مسؤولية الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية المتواجدة بالمؤسسة التشريعية، وأن مشروع الاتفاقية الإطار الذي يعرف التفاوض الآن هو من مسؤولية الجامعة الوطنية لعمال الطاقة واستعدادها للمحاسبة عليه.
