اعتبرت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة2024، تجسيدا للتوفيق الأمثل “بين طموحاتنا وامكانياتنا الذاتية، وبشكل يسمح بتعزيز مناعة منظومتناالاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال اعتماد مقاربة واقعية وشاملة، تقوم على أربعة محاور أساسية ومتكاملة”
وأضافت المسؤولة الحكومية، في عرضها أمام أعضاء البرلمان في جلسة مشتركة عُقدت يومه الجمعة بمقر مجلسالنواب، أن الوصفة الكفيلة بتحقيق هذه المعادلة تقتضي
مباشرة التنفيذ الفوري والفعال لبرنامج اعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، موازاة مع توطيدتدابير مواجهة التأثيرات الظرفية؛
و المضي قدما في مسار تكريس أسس الدولة الاتماعيية والارتقاء بالمسار التنموي لبلادنا، وذلك تجسيدا للتوتيهاتالسامية لصاحب الجلالة نصره الله، وانسجاما مع مرتكزات البرنامج الحكومي؛
مع مواصلة الصلاحات الهيكلية رابعا: تعزيز استدامة ماليتنا العمومية، مع الحرص على تعبئة الهوامش المالية
اللازمة لتنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات
وأشارت نادية فتاح الى أنه تم اعداد هذا البرنامج وفق مقاربة التقائية وتشخيص دقيق للحاتيات والمؤهلاتالترابية للمناطق المتضررة، الشيء الذي يستدعي، بالضرورة، العمل في اطار تعاقدي يَدد مسؤوليات كافة
المتدخلين في هذا البرنامج.
وفي هذا الإطار، نضيف نفس المتحدثة، فقد تم البدء، انطلاقا من شهر أكتوبر الجاري، في صرف المساعداتالاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة 60 ألف أسرة من السر التي انهارت منازلها تزئياأو كليا.
كما تم اطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها، اضافة الى اعادة تأهيل المراكز الصحية، والمؤسسات التعليمية التيعرفت أضرارا أو انهيارا كليا، وكذا مباشرة تقديم الدعم للفلاحين من أجل اعادة تشكيل القطيع الوطني، ودعمالشعير
والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة.
ولتتبع وتمويل هذه المشاريع، التي ستهم قطاعات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة والسياحة والفلاحةوالوقاف، فقد قررت الحكومة فتح اعتمادات بقيمة 2,5 مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الثار المتربة ين الزلزال، وذلك من أجل المباشرة الفورية لتنزيلها.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الوكالة المخصصة لهذا الغرض، ستنكب على برمجة تدخلات مختلفالقطاعات الحكومية والتنسيق فيما بينها مع مراعاة العامل الزمني قصد استكمال انجاز البرنامج في الحيزالزمني المخصص له.
