تفاعلت أسواق النفط العالمية بسرعة مع إقدام السلطات الروسية تخفيض إنتاج البترول، منذ تهاطل طائرات الدرون الأوكرانية على مصفاة التكرير بروسيا. وتبعا لذلك، قفزت أسعار صنف برنت خام، المستعمل بالمغرب، فوق 90 دولار للبرميل الواحد، وهو تطور لم يحدث منذ شهر أكتوبر 2023.
ورغم تعهدات تحالف دول أوبيك + يوم الأربعاء الماضي باتخاذ تدبير إضافية من رفع الإنتاج لإعادة التوازن إلى أسواق النفط، إلا أن التوترات الجيو سياسية ستواصل إلقاء تداعياتها على مستوى الإنتاج، لاسيما بعد الضربة الإسرائيلية للسفارة الإيرانية بدمشق، وتوعدات إيران بالرد، مما ستكون لها تداعيات على الأسواق.
ومن جهتها عبرت نتاشا كنيفا وهي مسؤولة الاستراتيجية الدولية للمواد الأولى ب”JPMorgan ” عن خشيتها أن لاتكون هذه الارتفاعات القياسية للنفط مؤقتة، وذلك بسبب تفاقم التوترات بمنطقة الشرق الأوسط وعلى الجانب الروسي- الأوكراني، وهذا ما قد يؤدي إلى تحليق سعر برميل النفط إلى عتبة 100 دولار في أفق شهر غشت المقبل، ترتقب الخبيرة ذاتها.
هذه التطورات غير المرحب بها لدى الدول المستوردة للذهب الأسود، ومنها المغرب، تطرح تحديات حقيقية، لاسيما بالتزامن مع التداعيات التي مازالت ماثلة للتضخم الذي عرفه العالم منذ سنتين، والتي لم يتم التعافي منه تماما.
كما أنه من شأن الارتفاعات القياسية لأسعار النفط، إنهاك المالية العمومية، إذ بدل من مواصلة الحكومات برامجها الاستثمارية، فإنها تضطر على تحويل الاعتمادات إلى مواجهة الوضع من خلال دعم مهنيي النقل، كما هي الحال بالنسبة للمغرب منذ السنتين الماضيتين، حيث اضطرت الحكومة إلى منح دعم مالي من أجل الحد من ارتفاع أسعار الغازوال على كلفة النقل وكذلك على كلفة الإنتاج.
